احسب مرتبك بعد زيادات الرئيس للاجور ورفع الحد الادنى "٣١٢٠ جنيها للدرجة الثالثة و٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية و٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى"
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتخفيف من الأعباء عن كاهلهم فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧,٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه.
واضاف الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى
رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة
من ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة
ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة
من ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية
ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى
من ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام
من ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية
من ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
كما أضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
تعليقات: (0) إضافة تعليق