سجل واستلم .. للمعلمين والمعلمات نسخة مجانية من كتاب الامتحان وكتاب الاضواء 2023

عاجل ارتفاع جنوني في الاسعار بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار والذهب بجنون

 معني تعويم الجنيه؟؟

 ان البنك بيرفع ايده عن تحديد سعر العمله 

و الدوله مش بتدخل

 وبيتحدد  سعر الجنيه  ع اساس العرض والطلب، والاقبال ع العمله

ع سبيل المثال لو الحاجات اللي احنا بنطلبها من برا اكتر 

- الجنيه سعره بيقل والدولار بيزيد 

ولو الحاجات اللي احنا بنصدرها لبرا اكتر 

- الجنيه سعره بيزيد والدولار بيقل 

وطبعاً احنا دوله بنستورد اكتر ف لما الجنيه بيتعوم طبيعي واحنا دوله كل حاجه بنستوردها بالدولار ، الدولار هيفرض نفسه ع الجنيه وسعر الجنيه هيقل والدولار هيعلي

اوضح اكتر معني التعويم الكامل للجنيه يعني بيسيب الجنيه ف السوق من غير ضوابط ل الٓيات العرض والطلب هي الي بتحدد سعره ، القرار دا الحكومه كانت هتتخذه في بداية شهر سبتمبر الي فات بس هما كانوا عايزين يتحكموا فيه من غير تعويم ف حطوا قواعد صعبه لصرف الدولار علشان الطلب عليه يقل وسعر الجنيه ف المقابل يزيد والي حصل ان اغلب المواد الخام المستخدمه في الصناعه ف انت كشركه أو مصنع عايز دولارات علشان تقدر تستورد المواد الخام الي بتصنع بيها المنتج بتاعك طيب بتروح البنك يقولك مفيش دولارات ف مبتقدرش تجيب المادة الخام ولا تصنع المنتج بتاعك ف سعره بيزيد وبتبدأ تسرح العماله الي عندك علشان تسد العجز قيس بقي كل الكلام دا علي كل المنتجات وهو دا سبب زيادة الأسعار المبالغ فيها وهيزودلك نسبة البطاله ، قرار التعويم صعب ومش عشوائي ومش محط هزار خالص محافظ البنك المركزي طارق عامر استقال بسبب القرار دا ، ملخص الموضوع ان الدولار هيفضل يزيد بشكل سريع ف المرحله الاولي الي هي دلوقتي ومفيش حل غير القرض علشان يقدر يتحكم فيه شويه ويزيد الاحتياطي النقدي الي عنده

للاسف حقيقه لا يدركها الكثير 

مش معني ان الدولار زاد قيمته ان حصل تعويم 

الحقيقي ان الجنيه في في السوق السوداء بدل ماكان ب ٢٣ ل ٢٥ اصبح الان من ٢٧ ل ٢٨ (قصدي الدولار بتاع الحصيلة التصديريه)

الفكره ان الاستيراد فعليا لازال مغلق بسبب قرار تدبير الدولار 

و بالتالي احنا كده طلعنا لنقطه اعلي للاسف في المشكله 

كده تقييم الجنيه الحقيقي للاسف تقريبا ازداد سوءا 

المشكله انه رفع الفايده و قلص الاستيراد 

يعني المصانع اللي مش بتصدر هتفلس قريباااا 

و المستورديين هيفلسوواا

و اللي بيشتغل علي شغل المستورديين او المصانع ديه هيفلسوا 

 ده بيفكرني كثير باحد الاسباب الرئيسيه لحركة كفايه في بدايتها و هي كان تجريم الصناعه في داخل البلد و تعقيد اجراءات المصانع و حبس اصحاب مصانع تحت بير السلم و الخنق علي المؤسسات الاقتصاديه الصغيره و علشان كده الشراره الاولي كانت في المحله الكبري

لو حد فاكر كان فيه صراع علي الفراخ برضه و ان الحكومه كانت عايز تقتل الصناعه ديه 

المصري للاسف بيهيج علي اللي بيقرب من لقمة عيشه و بس 

مبيهمهوش مين اللي في الحكومه اكثر ما يهمه لقمة عيشه. 

الوضع خطر و ياريت يكون فيه تدخل سريع قبل تفاقم المشكله 

الفقر زاد بنسبه كبيره و الناس هتنفجر

مش عايزين اقلق في البلد 

عوم و خلي الدولار ب ٥٠ جنيه بس سيب مصانعك تشتغل

الاسعار اللي ارتفعت الي الآن بعد ارتفاع الدولار 

ارتفاع الاخشاب من ٢٠ الي ٢٧٪ 

ارتفاع الاجهزة الكهرباء والمنزلية ٢٠٪

ارتفاع الذهب الي ١٢٢٤ جنيه عيار ٢١ بدلا" من ١١٣٥ جنيه

ارتفاع سعر الحديد ٢٠٪ والاسمنت

رحلة صعود الدولار امام الجنيه

تطورات عديدة شهدها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال السنوات الماضية، فمنذ 50 عامًا؛ كان سعر الدولار أمام الجنيه نحو 40 قرشا، فيما وصل سعر اليوم بعد قرارات البنك المركزي المصري صباح اليوم إلى أكثر من 23 جنيها قبل ساعات من الإغلاق.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بين 1967 وحتى عام 1978 بنحو 5%، وعلى مدار نصف قرن شهد الدولار ارتفاعات متتالية في عدة فترات

صمد الجنيه المصري لسنوات طويلة أمام الدولار، حيث لم يشهد ارتفاعات قوية خلال السنوات العشر الأولى، ولكن منذ عام 1979 وحتى عام 1988 شهد سعر الدولار قفزة كبيرة أمام الجنيه بنسبة 50%، حيث سجل الدولار 60 قرشا بدلا من 40 قرشًا

وزاد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ عام 1989 وحتى عام 1990 بنسبة 107.5%، ليسجل الجنيه وقتها 83 قرشا أمام الدولار الواحد.

ومع بداية التسعينيات؛ شهد الجنيه انهيارات مُستمرة مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع بنسبة 80% بين عامين 1990 و1991 ليسجل وقتها 1.50 جنيه أمام الدولار الواحد.

وفي عام 1992؛ قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 100% ليسجل وقتها 3 جنيهات مقابل الدولار، أما عام 1993 فشهد سعر الدولار قفزة طفيفة مقابل الجنيه بنسبة 11%، ليسجل وقتها 3.33 جنيه.

ومنذ عام 1993 وحتى عام 2000؛ لم يشهد الجنيه انخفاضًا كبيرًا أمام الدولار، حيث ارتفع سعره أمام الجنيه بنسبة 2% خلال 7 سنوات فقط، ليسجل الدولار الواحد في الألفية الجديدة نحو 3.40 جنيه.

وفي نهاية 2005؛ سجل سعر الدولار نحو 5.75 جنيه، حيث ارتفع الدولار خلال 5 سنوات بنسبة 40% تقريبًا.

ومنذ 2005 وحتى 2011، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، ليسجل الدولار الواحد 6.5 جنيه في نهاية 2011، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2016؛ شهد الجنيه انهيارًا كبيرًا، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 103% خلال 5 سنوات، ليسجل سعر الدولار أمام الجنيه 13.25 جنيه وقتها.

وبعد قرار التعويم في نهاية 2016؛ سجل سعر الدولار ارتفاعا تاريخيا، ليصل إلى 19.60 جنيه مقابل الدولار، وبحلول 2017 تراجع سعر الدولار إلى 18.30 جنيه، واستمر هبوط الدولار إلى 2019، ليصل سعر الدولار إلى 17.25 جنيه خلال 2019

أما في عام 2022 الجاري، وتحديدًا في يوم 20 مارس/آذار؛ هبط الدولار بشكل كبير ليسجل حوالي 15.64 جنيه، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 17.50 جنيه من نفس الشهر.

وظل الدولار يرتفع أمام الجنيه حتى تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى أن تخطى سعره 23 جنيهًا، حتى الآن وقبل الإغلاق بساعات